تمويل الفرص عبر الشراكات
دراسة إدخال حلول تمويلية مستقبلية من خلال جهات تمويل مرخصة، مع بقاء دور المنصة في الترميز، الإفصاح، وإدارة سجل الوحدات الرقمية.
تستهدف رمز العقار تطوير مسارات توسع مستقبلية تعزز مرونة الاستثمار العقاري، من خلال الشراكات التمويلية، وتمكين المستثمر الدولي، ودراسة نماذج حقوق الانتفاع العقارية في أسواق مختارة، وفق المتطلبات النظامية وموافقات الجهات المختصة.
جميع المسارات الواردة في هذه الصفحة تمثل توجهات مستقبلية قيد الدراسة، ولا تعد خدمات مفعّلة حاليًا.
تعرض هذه الصفحة ثلاثة مسارات مستقبلية تعمل رمز العقار على دراستها ضمن خطتها طويلة المدى، مع الالتزام بمبدأ التوسع المرحلي، والفصل التنظيمي، والتعاون مع شركاء مرخصين.
دراسة إدخال حلول تمويلية مستقبلية من خلال جهات تمويل مرخصة، مع بقاء دور المنصة في الترميز، الإفصاح، وإدارة سجل الوحدات الرقمية.
دراسة إتاحة تجربة رقمية للمستثمرين من خارج المملكة للوصول إلى فرص عقارية مؤهلة، ضمن المناطق والضوابط النظامية المسموح بها.
دراسة نماذج مستقبلية لربط المستثمر السعودي بفرص حقوق انتفاع عقارية سياحية في أسواق مختارة، عبر شركاء محليين مؤهلين.
يهدف هذا المسار إلى دراسة نماذج تمويل مستقبلية تتيح مرونة أكبر للمستثمرين، من خلال التعاون مع جهات تمويل مرخصة، مع الفصل الواضح بين دور المنصة ودور الشريك التمويلي.
في إطار هذا المسار، تُناط بالمنصة البنية التقنية والتنظيمية المرتبطة بالفرصة العقارية، بينما تتم أنشطة التمويل من خلال جهات تمويل مرخصة وفق الضوابط النظامية.
لا تقدم رمز العقار التمويل بشكل مباشر، ويخضع أي نموذج تمويلي مستقبلي للمتطلبات النظامية وموافقات الجهات المختصة.
تدرس رمز العقار تطوير نموذج رقمي يتيح للمستثمرين من خارج المملكة الوصول إلى فرص عقارية مؤهلة داخل المملكة، ضمن النطاقات والمناطق المسموح بها، وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية والامتثالية.
دراسة إتاحة استعراض الفرص والبيانات الأساسية بلغات مناسبة للمستثمر الدولي.
تطبيق متطلبات التحقق من الهوية، KYC/AML، ومراجعة مصدر الأموال عند الحاجة.
دراسة عرض أصول عقارية ضمن المناطق والنطاقات المسموح بها وفق الأنظمة المعتمدة.
تنسيق عمليات الدفع، الحفظ، والتسوية عبر شركاء مؤهلين ومرخصين.
الخدمة غير متاحة حاليًا، ولن يتم تفعيلها إلا بعد استكمال المتطلبات النظامية والحصول على موافقات الجهات المختصة.
ضمن مسارات التوسع الدولي، تدرس رمز العقار نماذج مستقبلية تتيح للمستثمر السعودي الوصول إلى فرص حقوق انتفاع عقارية سياحية في أسواق مختارة مثل المغرب وتركيا، دون الحاجة إلى تملك الأصل بالكامل.
دراسة أصول سياحية قابلة للتشغيل مثل المنتجعات، الفنادق، والوحدات الفندقية.
دراسة تحويل حقوق الانتفاع طويلة الأجل إلى وحدات رقمية قابلة للإدارة والمتابعة.
التعاون مع شركاء متخصصين في كل سوق لدعم التوثيق، التشغيل، وإدارة الأصول.
لا تدير رمز العقار التحويلات المالية الدولية بشكل مباشر، بل توفر البنية التقنية للربط والمتابعة، بينما تتم عمليات التملك، التوثيق، والتسوية عبر شركاء مرخصين في كل سوق.
يختار المستثمر فرصة حق انتفاع دولية مؤهلة.
يتم تنفيذ الاستثمار عبر جهة منظمة أو هيكل قانوني مناسب عند الحاجة.
يحقق الأصل السياحي دخلًا من التشغيل.
يتم احتساب العوائد وفق أداء الأصل والاتفاقيات المنظمة.
تُحوّل العوائد عبر القنوات البنكية والرسمية المعتمدة.
هذا النموذج مستقبلي، وتخضع تفاصيله النهائية للهيكلة القانونية والمالية في كل دولة.
تحديد مسؤولية كل طرف وفق طبيعة النشاط والجهة المختصة.
الالتزام بمتطلبات التحقق، مكافحة غسل الأموال، الإفصاح، وحماية المستثمر.
تنفيذ أنشطة التمويل، التسوية، والتشغيل من خلال جهات مؤهلة ومرخصة.
البدء بنطاق محدود قبل أي توسع تجاري أو تشغيلي.
عرض المخاطر، العوائد المتوقعة، القيود، والافتراضات بوضوح.
تعمل رمز العقار على دراسة مسارات مستقبلية تضيف قيمة للسوق العقاري والمستثمرين، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية، وحماية الأطراف، والتوسع المرحلي المنظم.
توضح هذه الصفحة توجهات مستقبلية قيد الدراسة، ولا تمثل طرحًا استثماريًا أو التزامًا بتقديم أي خدمة حالية. تخضع جميع المسارات للمتطلبات النظامية وموافقات الجهات المختصة.